إلى متى يبقى دم الإيزيديين مباحًا؟ سەعەد خەلیل شێخ عادل

شیخان میدیا

اليوم، ما زلنا نسمع أصواتًا تخرج لتصف الإيزيديين بالكفار وتبرر قتلهم. والسؤال هنا ليس فقط: من قال هذا الكلام؟ بل: أين الدولة؟ أين القانون؟ وأين موقف المؤسسات والمثقفين؟
منذ سنوات، دفع الشعب الإيزيدي ثمن خطاب ديني متطرف حوّل الاختلاف في العقيدة إلى مبرر للكراهية والقتل. لم تكن المشكلة يومًا في دينٍ كامل، بل في أيديولوجيات سياسية متطرفة تستخدم الدين لتبرير العنف وإقصاء الآخرين.
بعد كل ما حدث للإيزيديين، لا يكفي أن نسمع بيانات استنكار. المطلوب قانون يُطبَّق، ومحاسبة حقيقية لكل من يحرّض على الكراهية أو يبرر قتل الإنسان بسبب دينه أو هويته.
نحن لا نطلب امتيازًا لأننا إيزيديون؛ نطلب حقنا الطبيعي في أن نعيش مواطنين متساوين، وأن تكون عقيدتنا وهويتنا محمية بالقانون.
إذا كانت الدولة عاجزة عن حماية الإيزيدي من خطاب التحريض، فمَن سيضمن ألا يتحول الكلام غدًا إلى جريمة جديدة؟
السكوت أمام خطاب الكراهية ليس حيادًا؛ أحيانًا يكون الطريق الذي يسبق الجريمة